أيهما أكثر صلاحيةً في بلادهِ عن الآخر الرئيس الغربي أم الشرطي العربي ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الأولى...سلطة التشريع
وهي التي تعني بـِسَنِّ القوانين والتشريعات التي تسير عليها الدولة في تعاملاتها
الرئيس الغربي
لا يستطيع أي رئيس غربي أن يًسنَّ قانوناً بمفردهِ أبداً
إذ أنهُ يحتاج لموافقة مجلس عموم أو كونغرس أو مجلس قضاء أو ماشابه إذا ما أراد تطبيق أمرٍ مخالفٍ للدستور
أما الشرطي العربي
الحقيقة أنه لا يحتاج لأي شيءٍ من ذلك
يستطيع أي شرطي عربي أن يسنُّ قانوناً بدون الرجوع للسلطة التشريعية
مثلاً
يستطيع الشرطي العربي أن يمنع الناس عن ممارسة حقوقهم كَـحُريَّة التعبير مثلاً
يستطيع الشرطي العربي أن يسجن من يشاء بدون محاكمة ولا قضاء
يستطيع أي شرطي عربي أن يبتدع نقاط تفتيش ويعذب الناس في الشوارع ويمرر من يشاء ويحتجر من يشاء
بدون الرجوع لقانونية ما يفعل أو مرجع أعلى يستند عليه لضرورةٍ ما
يستطيع الشرطي العربي أن يسجن دكتور في الجامعة بدون تهمة بل لمجرد أن شكله لم يعجبه
يستطيع الشرطي العربي أن يقتحم البيوت الآمنة ويعتقل من يشاء ويترك من يشاء
الشرطي العربي مُشِّرِع في بلادنا العربية
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
السُلطة الثانية....السلطة التنفيذية
وهي السلطة المسؤلة عن تنفيذ السياسات والقوانين المُعدَّة من قبل سلطة التشريع
وهي الحكومات بشكل عام إبتداءاً من الرئيس حتى أصغر مسئول في الدولة
الرئيس الغربي
لأن التنفيذ هي من صميم أعمال الحكومات وبالطبع يقف الرئيس على قمة ذلك الهرم
وبالتالي فالرئيس الغربي يقوم بأداء دورهِ والذي جاء خصيصاً من أجلهِ
فمن خلال حملتهِ الإنتخابية يقطع وعوداً ويَـعِـدُ بأعمالٍ ثم يجتهد مُحاولاً تحقيق ما وعد بهِ طوال مدة رئاسته
لأن الناس قد اعطوهُ ثقتهم لمدة لاتزيد في الغالب عن أربع سنوات,ثم يذهب ويأتي رئيس جديد
أما الشرطي العربي
فلا حول ولا قوة إلا بالله
يأتي في الأغلب بالواسطة والمحسوبية والمعرفة وبذلك لا يخضعون لأي معيارٍ لا في الدين ولا الأخلاق ولا النزاهة ولا حتى الإنضباطية السلوكية
يقوم هذا الشرطي بخدمة ضُبَّاطِـهِ فقط ويحقق مطالبهم ورغباتهم حتى لو كانت ضد الدين أو الأخلاق وحتى ضد أبسط القيم الإنسانية
يستبسل ذلك الشرطي في إرضاء رؤساءهِ ولا يهتم كثيراً في إرضاء رَبـِّـهِ
يستبسل في تنفيذ القانون الوضعي (الذي وضعهُ رؤساءهُ)بحذافيرهِ على المواطن العادي المسكين
لكنهُ يتغاضى عن نفس القانون إذا ما صادف مسئولاً أو من هو أعلى منهُ
(كي لا ينقلهُ إلى منطقة نائية)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
السُلطة الثالثة....سُلطة القضاء
وهي سلطة من المفترض بأن تكون مستقلة عن جميع السُلطات
وهي سُلطة يتحاكم إليها كل الناس ولو ضد الحكومة لو أخطأت أو ظلمت
الرئيس الغربي
يستطيع أي شخصٍ من أفراد أو هيئات أو مؤسسات تابعة للشعب أن يُقاضوا الرئيس علانيةً إذا ما أخطأ أو حتى كذب عليهم
والسلطة القضائية تقبل بل وترحب بأي دعوى يرفعها أي مواطن على رئيس البلاد أو أي مسئولٍ كان
ولا يستطيع الرئيس الغربي أن يؤثر بشكل عام في القضاء بأي حال من الأحوال
أما الشرطي العربي
فهو فوق القضاء
ليس هو وحسب بل كافة من يعمل في القطاع الأمني هم في حلٍّ من المحاكمات مهما اقترفوا من أخطاء
فلم نسمع في أيٍ من الدول العربية بأن رجلاً أمنياً واحداً قُدِّمَ للقضاء مهما بدت جرائمهُ واضحةً للعيان
بل على العكس,كلما كان الشرطي مجرماً كلما تبوأ منصباً أكبر من السابق
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وحتى بالنسبة لما يُسمى
بالسلطة الرابعة..........سلطة الإعلام
فالرئيس الغربي
لا يسيطر أبداً على الإعلام ولا يتحكم بما تنشره تلك الوسائل
والجميع يعلم بأن الإعلام في الدول الغربية يمارس سلطةً حقيقة ودوراً بارزاً في السياسات
ولهذا تفوق الغرب من هذه الزاوية بالذات
ومهما حاول الرئيس الغربي إستمالة بعض وسائل الإعلام لصالحهِ فسرعان ما ينكشف
أما الشرطي العربي
المتتبع لما تنشرهُ وسائل إعلامنا العربية لا يلاحظ فرقاً بين رجل الأمن والصحفي أوما تنشرهُ تلك الوسائل الإعلامية
فالشرطي العربي في مأمن من وسائل إعلامنا التي لا تنفك عن تحميل مسئولية أي شيء وكل شيء على المواطن العربي
وكأن الأمن معصوم عن الأخطاء ومبرأ دائماً من المسئولين في تلك الوسائل
فهل يستطيع عربي أن ينتقد أداء جهة أمنية ولو فردياً عبر أحد وسائل إعلامنا العربية
وكيف نستطيع أن ننتقد والإعلام بجملتهِ يصبُّ في مصلحة الحكومة دائماً
بل الحكومة هي من يملك كل الإعلام وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة
فهي تُعيِّن من تعين وتفصل من تفصل
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وبهذا
يتضح لكل من قرأ تلك الكلمات بأن
الشرطي العربي
لديه صلاحيات في بلادنا تفوق مئات المرات ما لدى
الرئيس الغربي
في بلادهِ