بعد النصب والاحتيال على البنوك والتلاعب بنظام اغلموركاج .... عرب يؤسسون شركات دعاية واعلان في واشنطن لسرقة المال العام عن طريق التزوير
نجحت الاجهزة الامنية الفدرالية في ولاية تكساس وفي هيوستون على وجه التحديد في توجيه ضربة لعصابة متعددة النفوذ - بعض المتورطين فيها من عرب امريكا - تقوم بالاحتيال على البنوك من خلال استغلال نظام الموركاج المخصص لشراء البيوت والعقارات
ووفقا لما رشح من معلومات فان هذه العصابة تقوم باستغلال مواطنين عاديين ممن يتمتعون بسمعة مالية حسنة لدى شركات الكريديت حيث يتم اقناعهم بشراء عقارات ومنازل .... وبسبب سمعتهم المالية الحسنة او الممتازة تقوم البنوك بمنحهم قروضا لشراء هذه العقارات دون التدقيق كثيرا في التفاصيل وهنا يتدخل افراد العصابة باصدار شهادات تثمين للعقارات تزيد عن سعرها الحقيقي بعشرات الالوف من الدولارات وهي الشهادات التي تقدم للبنوك ويتم منح القروض على اساسها ليكتشف المشتري لاحقا انه اشترى بيتا بمليون دولار مثلا مع ان سعره الحقيقي في السوق لا يزيد عن ربع هذا المبلغ وفي الوقت الذي يتورط فيه المشتري بالقرض الذي اخذ من البنك يخرج زعيم العصابة من الصفقة بالفرق بين السعر الحقيقي والسعر المزور
في واشنطن العاصمة وضواحيها يتحدثون عن نوع جديد من عمليات النصب والاحتيال وسرقة المال العام ولكن هذه المرة تحت اسم مكاتب دعاية واعلان
من المعروف ان المؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة في امريكا تلجأ لنشر اعلاناتها في الصحف ووسائل الاعلام من خلال مكاتب اعلان معروفة والتي تتقاضى بدورها عمولة لا تزيد في الغالب عن عشرة الى خمسة عشر بالمائة
مكاتب الاعلان والدعاية الجديدة التي تورط عرب فيها تلجأ الى اسلوب جديد ومبتكر في النصب والاحتيال وسرقة المال العام من خلال استغلال نشرات وصحف عربية مغمورة او محدودة التوزيع وتتم العملية كالتالي
يقوم صاحب المكتب بالاتفاق مع صاحب جريدة او نشرة مغمورة تصدر بالعربية ولا تطبع اكثر من الف نسخة ولا توزع الا في مخبزين على نشر اعلان لمؤسسة حكومية مقابل خمسمائة دولار مثلا ... ولكنه يطلب من صاحب النشرة اصدار فاتورة بخمسة الاف دولار وهي الفاتورة التي يقدمها صاحب المكتب الى الجهات المعلنة وبذهب الفرق الى جيب صاحب مكتب الاعلان
وكان بعض رجال الاعمال العرب قد لجأوا الى هذا الاسلوب في الاحتيال على الشركات الامريكية الكبيرة التي يأخذون وكالاتها ولكن الجديد في الامر هو وصول عمليات الاحتيال الى مؤسسات رسمية مما يجعل الجريمة ذات طابع فدرالي
فقد قام عدد من رجال الاعمال ممن يعملون مثلا بتجارة الهواتف او قطع الغيار او السيارات باصدار نشرات باللغة العربية على انها صحف ... ثم يقومون بنشر اعلانات عن شركاتهم في هذه النشرات تتضمن نشر لوغو او عناوين او اعلانات شركات امريكية كبيرة ممن تدفع في الغالب مصاريف الاعلان ... ويقوم رجل الاعمال باصدار فواتير اعلان بمبالغ كبيرة لنفسه ويقدمها للشركات الامريكية لتحصيل قيمتها دون ان تعرف هذه الشركات ان الجريدة المزعومة ليست جريدة وانما هي منشور يمتلكه رجل الاعمال نفسه ولم تكلف طباعة الف نسخة منه اكثر من سبعمائة دولار
هذه العصابات ومكاتب الاعلان والدعاية تسببت بتدني اسعار الاعلانات في سوق الصحافة العربية في امريكا ... التي اصبح بعض العاملين فيها يرضى بتبادل اعلان مع ربطة خبز في حين تذهب المبالغ المسروقة الى جيوب اصحاب مكاتب الاعلان المزورة ورجال الاعمال الذين يحتالون على الشركات والمؤسسات الامريكية التي منحتهم ثقتها ووكالاتها
عرب تايمز بصدد نشر تفاصيل ووثائق عن هذه العملية في عدد لاحق وقد بدأت باجراء اتصالات مع الصحف العربية الصادرة في امريكا للتنسيق معها ووضع حد لهذه المكاتب التي تتسبب بالاساءة الى سمعة الجالية العربية وسمعة الصحف العربية الامريكية فضلا عن ارتكابها جرم السرقة والتزوير عن سبق اصرار وترصد
ووفقا لما رشح من معلومات فان هذه العصابة تقوم باستغلال مواطنين عاديين ممن يتمتعون بسمعة مالية حسنة لدى شركات الكريديت حيث يتم اقناعهم بشراء عقارات ومنازل .... وبسبب سمعتهم المالية الحسنة او الممتازة تقوم البنوك بمنحهم قروضا لشراء هذه العقارات دون التدقيق كثيرا في التفاصيل وهنا يتدخل افراد العصابة باصدار شهادات تثمين للعقارات تزيد عن سعرها الحقيقي بعشرات الالوف من الدولارات وهي الشهادات التي تقدم للبنوك ويتم منح القروض على اساسها ليكتشف المشتري لاحقا انه اشترى بيتا بمليون دولار مثلا مع ان سعره الحقيقي في السوق لا يزيد عن ربع هذا المبلغ وفي الوقت الذي يتورط فيه المشتري بالقرض الذي اخذ من البنك يخرج زعيم العصابة من الصفقة بالفرق بين السعر الحقيقي والسعر المزور
في واشنطن العاصمة وضواحيها يتحدثون عن نوع جديد من عمليات النصب والاحتيال وسرقة المال العام ولكن هذه المرة تحت اسم مكاتب دعاية واعلان
من المعروف ان المؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة في امريكا تلجأ لنشر اعلاناتها في الصحف ووسائل الاعلام من خلال مكاتب اعلان معروفة والتي تتقاضى بدورها عمولة لا تزيد في الغالب عن عشرة الى خمسة عشر بالمائة
مكاتب الاعلان والدعاية الجديدة التي تورط عرب فيها تلجأ الى اسلوب جديد ومبتكر في النصب والاحتيال وسرقة المال العام من خلال استغلال نشرات وصحف عربية مغمورة او محدودة التوزيع وتتم العملية كالتالي
يقوم صاحب المكتب بالاتفاق مع صاحب جريدة او نشرة مغمورة تصدر بالعربية ولا تطبع اكثر من الف نسخة ولا توزع الا في مخبزين على نشر اعلان لمؤسسة حكومية مقابل خمسمائة دولار مثلا ... ولكنه يطلب من صاحب النشرة اصدار فاتورة بخمسة الاف دولار وهي الفاتورة التي يقدمها صاحب المكتب الى الجهات المعلنة وبذهب الفرق الى جيب صاحب مكتب الاعلان
وكان بعض رجال الاعمال العرب قد لجأوا الى هذا الاسلوب في الاحتيال على الشركات الامريكية الكبيرة التي يأخذون وكالاتها ولكن الجديد في الامر هو وصول عمليات الاحتيال الى مؤسسات رسمية مما يجعل الجريمة ذات طابع فدرالي
فقد قام عدد من رجال الاعمال ممن يعملون مثلا بتجارة الهواتف او قطع الغيار او السيارات باصدار نشرات باللغة العربية على انها صحف ... ثم يقومون بنشر اعلانات عن شركاتهم في هذه النشرات تتضمن نشر لوغو او عناوين او اعلانات شركات امريكية كبيرة ممن تدفع في الغالب مصاريف الاعلان ... ويقوم رجل الاعمال باصدار فواتير اعلان بمبالغ كبيرة لنفسه ويقدمها للشركات الامريكية لتحصيل قيمتها دون ان تعرف هذه الشركات ان الجريدة المزعومة ليست جريدة وانما هي منشور يمتلكه رجل الاعمال نفسه ولم تكلف طباعة الف نسخة منه اكثر من سبعمائة دولار
هذه العصابات ومكاتب الاعلان والدعاية تسببت بتدني اسعار الاعلانات في سوق الصحافة العربية في امريكا ... التي اصبح بعض العاملين فيها يرضى بتبادل اعلان مع ربطة خبز في حين تذهب المبالغ المسروقة الى جيوب اصحاب مكاتب الاعلان المزورة ورجال الاعمال الذين يحتالون على الشركات والمؤسسات الامريكية التي منحتهم ثقتها ووكالاتها
عرب تايمز بصدد نشر تفاصيل ووثائق عن هذه العملية في عدد لاحق وقد بدأت باجراء اتصالات مع الصحف العربية الصادرة في امريكا للتنسيق معها ووضع حد لهذه المكاتب التي تتسبب بالاساءة الى سمعة الجالية العربية وسمعة الصحف العربية الامريكية فضلا عن ارتكابها جرم السرقة والتزوير عن سبق اصرار وترصد
عرب تايمز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق