الفضائح الجنسية والانحياز للمرأة في اسرائيل

ترى الكثيرات من الناشطات الاسرائيليات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن القضية المتهم فيها الرئيس موشي قصاب بالاغتصاب والتي حظيت باهتمام اعلامي واسع تعد انتصارا هاما في معركة مستمرة منذ عقود ضد الاخلاقيات الذكورية في أماكن العمل بالدولة اليهودية.
وقالت رينا بار تال الناشطة الاسرائيلية في مجال حقوق المرأة عن خطط توجيه اتهامات للرئيس تتعلق باعتداءات جنسية ضد أربع موظفات "من كان يتصور أن توجه نساء اتهامات مثل هذه قبل عشر سنوات مثلا.."
غير أن بعض النساء يتساءلن ان كانت قضية قصاب لا تعدو كونها فوزا صغيرا في مسعى من أجل مساواة اكبر في مجتمع يحظى فيه الجيش باهتمام كبير حيث يتولى الرجال مواقع قتالية فيما لا تكون فيه النساء عادة في الجبهة.
وحلت محل الفرحة الغامرة في باديء الامر بشأن اصدار المدعي العام مسودة قرار اتهام ضد قصاب بعد التحقيق معه بموجب قانون مررته ناشطات نسائيات في منتصف التسعينات شكوك بشأن ما اذا كانت ستوجه له اتهامات رسمية على الاطلاق.
وكان البرلمان الاسرائيلي بطيئا في اتخاذ اجراءات للاطاحة بقصاب رغم نداءات من نواب بارزين بهذا. وبموجب القانون الاسرائيلي لا يمكن محاكمة رئيس الا اذا وجهت له اتهامات او بعد أن يترك منصبه.
وقالت تامار هيرمان المتخصصة في علم الاجتماع في تل ابيب لدى سؤالها ان كانت قضية قصاب قد تؤذن بنهاية التسامح الجماهيري مع الاخلاقيات الذكورية الاسرائيلية في اماكن العمل "هذا تفكير ينطوي على تمن."
واضافت هيرمان أنها تشعر بأن القضية "قد ترتد ضد النساء من خلال اذكاء شعور بأنهن متلاعبات" وأن الكثير من الرجال الذين يخشون وطأة القانون في تعاملاتهم مع النساء قد يتجنبون تعيينهن او ترقيتهن.
ومضت تقول ان عدة زملاء من الذكور عبروا لها عن هذه الاراء في الاونة الاخيرة.
وتابعت أن "وضع قواعد محددة لما هو مسموح وما هو غير مسموح قد تؤدي الى مزيد من الفصل بين الجنسين وليس بالضرورة أن تحسن من وضع المرأة."
وأضافت هيرمان أن معارف لها من الذكور أخبروها بأنهم سيترددون في تعيين وترقية النساء في مناخ يخشون فيه من الاتهام بالتحرش او الاعتداء الجنسي.
وثار جدل في الاونة الاخيرة بين المعنيات بالدفاع عن حقوق المرأة بسبب اتهامات وجهت لوزير العدل السابق حاييم رامون بزعم تقبيله جندية شابة رغم ارادتها.
ونفى رامون تهمة الاعتداء الجنسي. ووقفت احدى الناشطات النسائيات المخضرمات الى جانبه مجادلة بأن محاكمة رجل بسبب قبلة ستقلل من شأن القانون وتحول اهتمام أشخاص مهمين عن التعامل مع جرائم اكثر خطورة.
وقالت شولاميت الوني النائبة اليسارية السابقة ان القضية "تمثل ازدراء" للقانون. وأضافت "البشر ليسوا انسانا اليا".
ويقول خبراء في مجال حقوق الانسان ان لاسرائيل سجلا مثل دول غربية أخرى من الجريمة العنيفة ضد المرأة وسجلا منافسا بشأن عدد النساء في البرلمان وفي المناصب الادارية العليا.
وعينت اسرائيل مؤخرا امرأة هي دوريت بينيش رئيسة لمحكمتها العليا. وهناك وزيرتان من بين 24 وزيرا في الحكومة احداهما تسيبي ليفني وزيرة الخارجية.
لكن الفجوة بين انجازات النساء مقابل انجازات الرجال لا تزال موجودة كما أن الانماط عن أدوار النساء ما زالت مستمرة.
وينحي البعض باللائمة في هذا على رجال الدين اليهود المخولين سلطة اتخاذ القرار في الزواج والطلاق والذين بموجب العقيدة المحافظة لا يمنحون النساء وضعا مساويا للرجال.
ويقول خبراء ان الجيش الاسرائيلي يساعد ايضا في ترسيخ وضع اجتماعي اقوى للرجال على حساب النساء حيث يعد بمثابة منصة انطلاق لكثير من المهن الناجحة على الصعيدين السياسي والتجاري.
وتخدم النساء الى جانب الرجال في القوت المسلحة التي كانت رائدة في تجنيد الاناث في الاربعينيات لكنهن تقليديا يؤدين مهام كتابية تتسم بقدر من الوجاهة الاجتماعية أقل من ذلك الذي يتمتع به العاملون في الخدمة القتالية.
وتشير أرقام حديثة نشرتها صحيفة هاارتس الى زيادة في العام الماضي في الشكاوى من التحرشات الجنسية في الجيش بالرغم من جهود الجيش لتخفيف حدة المشكلة.
وقالت الناشطة بار تال "نعيش في مجتمع متشدد للغاية ومغال في الوطنية".
وأضافت أن عنف الصراع الاسرائيلي مع الفلسطينيين أضر بوضع المرأة في الدولة اليهودية حيث تحتل قضايا المرأة مرتبة متأخرة على الاجندة السياسية للبلاد.
ومضت تقول "نحن دولة شابة لم تر يوما من السلام... لذا حين يتعلق الامر بقضايا المرأة يحتل الموضوع اولوية منخفضة."